بلاغ حول أشغال المكتب المركزي يوم 11 دجنبر 2010
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 11 دجنبر 2010 بالمقر المركزي بالرباط، وهو الاجتماع الذي تزامن مع اليوم الوطني لللمرأة المناضلة الذي تخلده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 11دجنبر من كل سنة بمناسبة ذكرى استشهاد سعيدة المنبهي، وفاء لتضحيات النساء في النضال من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان ،وللمطالبة بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال وبالرفع الفعلي للمغرب لجميع تحفظاته على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة. كما تصادف الإجتماع مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي المناسبة التي تحييها الجمعية على مدى أسبوعين مركزيا وفي كافة فروعها بعدد من الأنشطة تحت شعار "من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة "
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1- اطلع المكتب المركزي على قرار المجلس الأعلى للقضاء المدين للقاضي جعفر حسون بارتكابه أفعالا خطيرة و بعزله من سلك القضاء " وهوالقرار الذي تعتبره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جائرا نظرا لعدم تمتع المعني بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، الأمر الذي توضح من خلال انسحاب هيئة دفاعه وانسحابه هو كذلك من المحاكمة المهزلة ، والتي يتوضح من خلالها زيف الخطاب الرسمي حول إصلاح القضاء الذي يستمر كما فعل في الماضي في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا.
2- كما اطلع المكتب المركزي باستنكار كبير على القرار القاضي بالإقتطاع من أجور المضربين عن العمل نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة ، وهو مايشكل تراجعا عن إحدى مكاسب الموظفين وإعتداء على حق الإضراب باعتباره حقا منصوصا عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وفي الدستور المغربي. وهو مايستدعي التراجع الفوري عن هذا القرار والإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بالمنطقة.
3- وبشأن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة على إثر الاعتداء على أسرة أضطرت للاعتصام في الشارع بعدما فقدت كل الآمال في الانتصاف عبر القضاء بسبب استغلال المعتدي لنفوذه وتواطؤ السلطات معه. ، ورد فعل السكان وماصاحب ذلك من تدخل عنيف للقوات االعمومية وما أسفرعنه من أعتقالات و إصابات وخسائر مادية سواء في صفوف المواطنين والمواطنات أو في صفوف القوات العمومية ، فإن المكتب المركزي يطالب بفتح تحقيق عاجل من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ، وبالإفراج عن كافة المعتقلين ووقف الاعتداءات التي تمارسها القوات العمومية ضد الحق في التعبير والتظاهر.
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ